توقعات بإبقاء المركزي المصري على أسعار الفائدة في اجتماع الخميس
يتوقع خبراء اقتصاد أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك يوم الخميس القادم، بعد رفع الفائدة 100 نقطة أساس في الاجتماع الماضي.
ورفع المركزي أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس إلى أعلى مستوى لها في سنوات خلال الاجتماع الماضي للجنة السياسة النقدية في 16 يونيو/ حزيران، وهي خطوة قال خبراء الاقتصاد، إن الهدف منها كبح معدل التضخم المتصاعد وتخفيف الضغوط النزولية عن الجنيه المصري.
غير أن التضخم قفز في يونيو/ حزيران، للشهر الثالث على التوالي مع ارتفاع طلب المستهلكين خلال شهر رمضان، وإن كان معدل التضخم الأساسي الذي يستثني سلعا متقلبة الأسعار مثل الفواكه والخضراوات لم يزد إلا قليلا ليصل إلى 12.37 بالمئة من 12.23 بالمئة في مايو/ أيار.
ويتوقع تسعة من 13 خبيرا اقتصاديا استطلعت «رويترز» آراءهم، أن يبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، بينما يتوقع أربعة رفعها بواقع 50 أو 100 نقطة أساس.
وقال محمد أبو باشا الخبير الاقتصادي لدى المجموعة المالية هيرميس، «نتوقع بقاء أسعار الفائدة دون تغيير بعدما رفعها البنك المركزي 100 نقطة أساس في اجتماعه الماضي».
وأضاف، «تسارع التضخم بالفعل في يونيو/ حزيران، لكن ذلك يرجع في المقام الأول إلى تأثيرات أساسية ونتوقع أن يتباطأ في الشهرين المقبلين»، مشيرا إلى أنه يتوقع رفع الفائدة في وقت لاحق من العام مع تنفيذ إصلاحات في الموازنة.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 11.75 بالمئة في اجتماع 16 يونيو/ حزيران، بينما رفع سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 12.75 بالمئة.
وخفضت مصر التي تواجه نقصا في العملة الأجنبية سعر الجنيه إلى 8.78 جنيه للدولار في مارس/ آذار، ثم رفعت أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 150 نقطة أساس بعد مرور أيام للسيطرة على التضخم.
ومما زاد من الضغوط التضخمية ضريبة القيمة المضافة التي طال انتظارها والمرتقب تطبيقها في وقت لاحق هذا العام إلى جانب تخفيضات جديدة لدعم الطاقة، وهو ما دفع بعض الخبراء الاقتصاديين إلى توقع زيادات جديدة لأسعار الفائدة.
وقال أربعة خبراء اقتصاديين، إنهم يتوقعون من البنك المركزي أن يرفع أسعار الفائدة مجددا يوم الخميس، وتوقع ثلاثة منهم رفعها بواقع 50 نقطة أساس، بينما توقع الرابع رفعها 100 نقطة أساس.
وقالت ريهام الدسوقي، الخبيرة الاقتصادية لدى أرقام كابيتال، والتي تتوقع رفع الفائدة 100 نقطة أساس، «رغم أن تحركات المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة كانت قوية نعتقد أنه سيواصل تبني هذا النهج في ضوء توقعاتنا بخفض وشيك للعملة وتنفيذ إصلاحات بالموازنة، (ضريبة القيمة المضافة والزيادات المحتملة لأسعار الطاقة)».
وساهمت الاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي أعقبت انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الرئاسة، في تسجيل نمو اقتصادي بطيء نسبيا يقارب 4.2 بالمئة في السنة المالية الماضية. وتتوقع الحكومة نموا بنسبة نحو خمسة بالمئة في السنة المالية الحالية التي بدأت في أول يوليو/ تموز.
