قال مسؤولون في مجموعة العشرين، إن تركيا أرادت أن يتضمن البيان الختامي لاجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في الصين، مطلع هذا الأسبوع، تأييدا لحكومتها بعد محاولة الانقلاب الأخيرة، لكنها لم تنجح في ذلك، غير أن نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك، الذي يحضر الاجتماع نفى سعى أنقرة لذلك.
ويجتمع وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين، التي تضم أكبر اقتصاديات في العالم في مدينة تشنغدو الصينية، لمناقشة عدد من الموضوعات من بينها المخاطر التي تحيط بالمستقبل الاقتصادي العالمي، الذي خيم عليه قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأرادت الحكومة التركية، التي أعلنت حالة الطوارئ يوم الأربعاء بعد محاولة انقلاب فاشلة وتبحث إعادة العمل بعقوبة الإعدام لمعاقبة المخططين لتلك المحاولة، أن يتضمن البيان الختامي لاجتماع مجموعة العشرين الذي تراقبه الأسواق عن كثب فقرة عن تركيا.
وتقول الفقرة، إن «تعزيز حكم القانون أمر أساسي للتنمية المستدامة، ونحن ندعم الحكومة الشرعية في تركيا في مساعيها لتعزيز الاستقرار والازدهار الاقتصادي».
لكن مسؤولين من دول الاتحاد الأوروبي لم يؤيدوا ذلك. وقال مسؤول بمجموعة العشرين، إن «تركيا لن تذكر في البيان الختامي».
لكن مسؤولا آخر قال إن البيان الختامي ربما يتضمن جملة مفادها، أن دول مجموعة العشرين مهتمة باستقرار تركيا.
ولدى علمه بأن البيان الختامي لن يتضمن إشارة للأحداث الأخيرة في تركيا، قال شيمشك في تغريدة على تويتر، «ليست لدينا مبادرة بهذا الصدد».
ودعمت دول غربية حكومة تركيا خلال محاولة الانقلاب الفاشلة، لكن قلقها يزداد بسبب الحملة التي شنتها أنقرة في أعقاب تلك المحاولة ضد الآلاف من رجال الشرطة والقضاء وموظفي الحكومة والأكاديميين.
وأدى احتمال إعادة تركيا العمل بعقوبة الإعدام ضد المخططين للانقلاب، إلى زيادة التوتر في علاقة أنقرة مع الاتحاد الأوروبي الذي تسعى تركيا للانضمام إليه.
