تحالف 30 يونيو.. حكاية عكاشة المتهم بالتطبيع
يصفه متابعو قناة «الفراعين» بمفجر ثورة 30 يونيو في مصر.
ويصر متابعو الإعلامية حياة الدرديري، على أن توفيق عكاشة، كان بمثابة محرك خفي للثورة، وأحد أسباب خروج الجماهير لإسقاط حكم جماعة الإخوان المسلمين ورئيسها محمد مرسي، وهو أمر قد يعضده عدد من الإعلاميين في الفضائيات المصرية المنافسة لقناة عكاشة «الفراعين».
https://www.youtube.com/watch?v=qT6JCG3yav8
ظل عكاشة مؤيدًا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حتي لحظة إعلانه الترشح لرئاسة مجلس النواب، الذى فاز بعضويته، عن دائرة طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية في شمال الدلتا، بنسبة تصويت، هي الأعلى على مستوى الجمهورية.
وقال الإعلامي توفيق عكاشة، إن فوزه بمنصب رئيس البرلمان، جاء بعد تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإسقاطه.
بعدها أعلن النائب المنتخب، في خبر مفاجئ، استقالته من البرلمان المصري الذي كان سيرشح نفسه لرئاسته منذ أيام، وأوضح أنه سيهاجر إلى المانيا وسيقوم ببيع ممتلكاته، بدعوى أن كل الأجهزة الأمنية في الدولة المصرية تهدده.
كانت المنطقة الحرة الإعلامية في مصر، قد أصدرت قرارًا بمنع ظهور الإعلامي توفيق عكاشة على الفضائيات ووقف برنامجه «مصر اليوم» ثلاثة أشهر، وذلك بعد أن شهدت الفترة الأخيرة عدة تصريحات صادمة لعكاشة، ليسفر الأمر عن مشهد هزلي شهدته قاعات مجلس النواب، عندما ظهر نائب نبروه، بشريط لاصق على فمه، اعتراضًا على رفض رئيس المجلس منحه الكلمة التي كانت قد تقدم بطلبها.
https://www.youtube.com/watch?v=LXovb3EuINs
ﻷكثر من مرة تعرضت «الفراعين»، القناة التي يملكها عكاشة، ويستخدمها كمنبر دعائي ﻷفكاره، لوقف البث، باعتبارها تثير الفتن والضغائن بين أطياف المجتمع، بحسب بيان صادر في 23 ديسمبر/كانون الثاني 2012، عقب فسخ تعاقد قناة مصرية خاصة مع عكاشة لتقديم برنامجه، الذي أوقف بحكم قضائي في العام نفسه.
عادت قناة الفراعين للبث مرة أخرى يوم 9 مارس/آذار 2013 بعد توقف دام سبعة أشهر. إلا أنه بعد إسقاط عضويته من مجلس النواب المصري يوم 2 مارس/آذار 2016، قدم عكاشة بيانا على قناته يعلن فيه توقف قناة الفراعين عن البث نهائيا و حلها بقرار من مجلس إدارة القناة.
كان البرلمان المصري قد انعقد في جلسة خاصة، إستجابة لدعوي النائب المستقل، مصطفي بكري، والذي طالب بأجراء تصويت علي طرح الثقة منه، على خلفية لقائه السفير الإسرائيلي بمصر في منزله، قد تعرض للإهانة في المجلس حيث قام النائب كمال أحمد بضربه بحذائة أثر ما قام به. وإثر ذلك قام المجلس بإجراءات إسقاط عضويته، وأسفر التصويت على موافقة أكثر من ثلثي أعضاء المجلس على إسقاط العضوية في 2 مارس/آذار 2016.
