الجزائر تشرع في تقليص الأجور وسط تحذير من احتقان اجتماعي
قررت الحكومة الجزائرية الشروع رسميا في اقتطاع بعض المنح من أجور مستخدمي مختلف قطاعات الوظيفة العمومية، تطبيقا لإجراءات التقشف، تحت ضغط الأزمة المالية في البلاد مؤخرا، مع انهيار أسعار النفط، وانخفاض موارد العملات الأجنبية.
وحذر خبراء سياسيون واقتصاديون، من احتقان اجتماعي، بسبب تخفيض الأجور، خاصة وأن الأوضاع الداخلية مع ارتفاع الأسعار، قد تعجل بانفجار احتجاجات اجتماعية، بعد أن تقرر رسميا، تقليص الأجور، باقتطاع المنح والتعويضات والبدلات من أجور العمال والموظفين.
وكانت الحكومة قد فتحت مؤخرا المجال للمؤسسات الاقتصادية التابعة للقطاع العام والإدارات، لاتخاذ القرارات الرامية لتخفيف نفقات كتلة الأجور، وتقليصها إلى نسب متباينة حسب القطاعات أو المؤسسات المعنية.
وكشفت مصادر مسؤولة، لصحيفة الخبر الجزائرية، عن تعليمات وجهت لجميع قطاعات الوظيفة العمومية تقضي بالشروع في تطبيق صارم لإجراءات التقشف، من خلال التخلي عن بعض المنح والتعويضات، موازاة مع قرارات رسمية تلقتها دوائر وزارية مؤخرا، على غرار التعليم العالي، تأمر بتقليص ميزانية الجامعات ومختلف المراكز التابعة للقطاع إلى أقل من 25%، مع منع عمال الإدارة من الاستفادة من بدلات السفر إلى الخارج، وأن تقتصر على أصحاب الشهادات الجامعية فقط، على ألا تتجاوز مدة السفر عشرة أيام فقط، بدل 15 يوما التي كانت مطبقة.
وأشارت وسائل الإعلام، إلى تخفيض أجور العاملين في وزارتي الصحة والتعليم، وان وزارة الداخلية، راسلت رؤساء المجالس الشعبية مؤخرا، تطلعهم على قرار جديد يخص اقتطاع منحة المسؤولية من رواتبهم، في إطار ترشيد النفقات.
وتؤكد الدوائر السياسية في الجزائر، أن الحكومة بهذا القرار قد غامرت باستقرار الجبهة الاجتماعية، بالنظر إلى ما تسبب فيه القرار من سخط وتذمر.