عادت قضية الصحراء، إلى ساحة المواجهة الساخنة، دبلوماسيا وسياسيا وإعلاميا، بين الجزائر والمغرب، بعد أن تصاعدت حدة الأزمة بين الرباط والجزائر ، بسبب قضية “إقصاء الجمهورية الصحراوية” من عضوية الاتحاد الأفريقي، وانتقلت القضية من داخل الاتحاد الأفريقي، إلى الاشتباك بالتصريحات والاتهامات بين البلدين.
وأبدت الجزائر استياء من محاولات المغرب إقصاء الجمهورية العربية الصحراوية من الاتحاد الأفريقي، بمناسبة طلب انضمامه للهيئة القارية التي غادرها عام 1984، احتجاجا على قبول عضوية جبهة البوليساريو .. والمملكة المغربية، أعربت عن غضبها من موقف الجزائر المؤيد لـ “الجمهورية الوهمية” بحسب تعبير وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، صلاح الدين مزوار، مؤكدا اليوم السبت، أن وجود “الجمهورية الوهمية الصحراوية” في الاتحاد الإفريقي مسألة وقت، خاصة وأن العديد من الدول اتخذت موقفا حاسما، وأخرى طلبت بعض الوقت لحسم مسألة وجودها في الاتحاد.
الجزائر تتحدى، وتنفي أي توافق أفريقي، على أن تكون “الجمهورية الصحراوية” على وشك الخروج من الاتحاد الإفريقي. . ويؤكد الوزير الأول “رئيس الحكومة” عبد المالك سلال ،أن “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية” عضو مؤسس للاتحاد الإفريقي، ولا يمكن أبدا المطالبة بمغادرتها لهذه المنظمة القارية، وهي عضو مؤسس للاتحاد الإفريقي، أما إذا أراد المغرب الانضمام للإتحاد الإفريقي “دون شرط”, فإن الجزائر “ليس لها أي مشكل تجاه ذلك لكن هناك اجراءات يجب أن تطبق”.
ويشير تقرير مركز الدراسات السياسية والعلاقات الدولية ، الصادر اليوم في باريس، أن قضية عضوية “البوليساريو” في الاتحاد الأفريقي، ممثلة للجمهورية الصحراوية، تسببت في احياء التوتر الساخن بين المغرب والجزائر، وكشفت عن تنافر المواقف والسياسات بين البلدين .. وأوضح التقرير، أن كل من الجزائر والمغرب، يتعامل مع القضية ، بمفهوم التحدي ، مما يغلق التوجه الحذر للتهدئة وتنقية الأجواء بين البلدين، مع موجة التصريحات الدبلوماسية الساخنة بيتهما ، على هامش عضوية “الصحراء” في الاتحاد الأفريقي.
ويتوقع التقرير، نقلا عن محللين وخبراء في شئون المغرب العربي، أن الأزمة بين الجزائر والمغرب سوف تتصاعد، مع توجه كل منهما لحشد دول أفريقية، إلى جانبه، وهناك اتصالات ومشاورات بدأت مع دول الساحل والصحراء الأفريقية، في محاولة لكسب التأييد، سواء برفض سحب عضوية “الجمهورية الصحراوية” من الاتحاد الأفريقي، أو العكس ، وهناك صراع نفوذ ومصالح بات واضحا بين المغرب والجزائر داخل دول القارة الأفريقية.
ووفقا لرؤية الدوائر السياسية في الجزائر، فإن الموقف الجزائري هو الأقوى ، استنادا إلى مواثيق متعلقة بتأسيس الاتحاد الأفريقي، وتدفع الجزائر بحجة قانونية واضحة، وهي أن طلب المغرب العودة للاتجاد الأفريقي، يتعلق بـ”دخول جديد” أي عضوية جديدة، وليس استعادة عضوية وبشروط غير مقبولة، حيث أن انسحاب المغرب كان قد حدث عندما كانت هذه الهيئة تحت تسمية “منظمة الوحدة الإفريقية” ثم تحولت بعدها إلى الاتحاد الإفريقي الحالي، ولا يمكن تجميد أو سحب عضوية إلا في حالة واحدة، عندما يكون هناك تغيير خارج الدستور في بلد ما، وفقا لإتفاق تأسيس الاتحاد عام 1999 في قمة عقدت بالجزائر، وينص على تعليق عضوية بلد إذا تولت شؤونه حكومة جاءت عن طريق الانقلاب.. ومن جانبه يؤكد د. مهاود بوعلي، أستاذ العلوم السياسية، أن موقف الجزائر منحاز لتنفيذ الشرعية الدولية.
وكان العاهل المغربي محمد السادس قد أعلن رغبة بلاده في العودة إلى شغل مقعدها في الاتحاد الإفريقي، بعد انسحابها عام 1984 احتجاجا على قبول منظمة الوحدة الإفريقية حينها انضمام “الجمهورية الصحراوية”.
وفي المقابل تستند المملكة المغربية، في قضية الصراع مع الجزائر، على عضوية الجمهورية الصحراوية في الاتحاد الأفريقي، على أن النزاع الصحراوي لم يفصل فيه بعد على مستوى الأمم المتحدة، وبالتالي لا يحق للصحراويين إقامة جمهورية، وعلى هذا الأساس يصبح الانضمام لأي تجمع أو منظمة، باسم “جمهورية وهمية” أمرا غير مشروع، وعلى الاتحاد الأفريقي تصحيح الوضع ، دون الخضوع لنفوذ دولة ما، أو تأثيرها على الدول الصديقة لها “في اشارة واضحة للجزائر”.
الأزمة مرشحة للتصاعد، في ظل أجواء من عدم الثقة، والخلافات والنزاعات التاريخية بين البلدين، بحسب تعبير التقرير الفرنسي، وقد نفى وزير الشئون المغاربية الجزائري، عبد القادر مساهل، تناول موضوع عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، في لقاءات الوزير المنتدب للشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أثناء زيارته الجزائر الأسبوع الماضي، قائلا إن موفد ملك المغرب حمل رسالة منه للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تخص العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة فقط .. وذكر مساهل أن بإمكان أي بلد إفريقي، كما ينص العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي، أن يطلب انضمامه الذي يجب أن يتم وفق معايير محددة بدقة من قبل العقد التأسيسي ذاته، فالمادة 29 منه تحدد شروط الانضمام، إذ أن أي بلد يريد الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي، يجب أن يقدم طلبا يشترط تسليمه لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، الذي يوزعه على كافة الدول الأعضاء، وفي حالة ما إذا نال هذا الطلب موافقة 28 دولة عضوا (الأغلبية البسيطة)، يتم قبول هذا البلد، ولكن دون شروط، ولا يمكن لأي بلد أفريقي أن يطلب الانضمام للاتحاد بشروط. وفيما يخص هذه الشروط، يتحدث البعض عن تعليق عضوية طالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، في حين أن العقد التأسيسي للمنظمة لا يتطرق بأي وجه من الأوجه لذلك.
