نقابة الصحفيين تتقدم ببلاغ ضد وزير الداخلية المصري
كتب: هند بشندي – هاني مهنى – سلمى خطاب
قرر مجلس نقابة الصحفيين المصريين تقديم بلاغ ضد وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، ومدير أمن القاهرة بصفتهما، بسبب الانتهاكات التي تمت ضد بعض الزملاء، ومحاولة اقتحام مقر النقابة خلال تظاهرات أمس الإثنين.
وقال نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، إن مجلس النقابة اتخذ قرارا بتقديم ببلاغ رسمي ضد وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة بصفتهما، نتيجة الانتهاكات التي تمت ضد العشرات من الزملاء الصحفيين، ومحاولة اقتحام مقر النقابة خلال التظاهرات.
وأعلن قلاش عن عقد مؤتمر صحفي، الخميس المقبل، بمقر النقابة، بحضور جميع الصحفيين الذين تم توقيفهم خلال تغطيتهم أحداث 25 أبريل.
ودعت نقابة الصحفيين إلى اجتماع طارئ اليوم، الثلاثاء، لمناقشة تداعيات أحداث أمس، من محاولة اقتحام النقابة والقبض على عشرات الصحفيين والمصوريين خلال تغطيته للتظاهرات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.
وقرر مجلس النقابة توقيع عقوبة «لفت النظر» لكل من عضوي النقابة أحمد موسى وأحمد الخطيب، لتحريضهما عبر وسائل الإعلام على حبس زملائهم الصحفيين، بالمخالفة لقانون النقابة وميثاق الشرف الصحفي.
ورصدت غرفة عمليات النقابة مساء أمس إطلاق سراح 3 صحفيين، تم احتجازهم لساعات صباح الإثنين، واحتجاز 12 صحفيا جدد.
وبعد انتهاء اجتماع مجلس النقابة الطارئ، أصدرت بيانا هذا نصه:
يُدين مجلس نقابة الصحفيين، بكل قوة، ما تعرض له مبني النقابة يوم أمس (الإثنين 26 إبريل الجاري)، من محاولات محمومة لاقتحام المبنى من قبل بعض المتظاهرين المندسين والبلطجية، تحت سمع وبصر قوات الأمن التى تواجدت بكثافة وأحاطت بمنبى النقابة، دون أي تدخل منها لحماية المبنى ومنع وقوع كارثة محققة كادت تحدث لو نجح هؤلاء المندسون في دخول المبنى والاشتباك مع الصحفيين الموجودين فيه.
ويُلفت مجلس النقابة، فى بيان أصدره عقب اجتماعه الطارئ ظهر اليوم (الثلاثاء 27 إبريل 2016) برئاسة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، إلى أن تلك المحاولات تزامنت مع قيام قوات الأمن، طوال يوم أمس، بمنع عشرات الصحفيين من دخول نقابتهم، رغم إبرازهم لهويتهم الصحفية، في سابقة لم تحدث منذ سنوات، وتعيد إلى الأذهان الوقائع والممارسات الأمنية فى عهد نظام مبارك القمعي ودولته البوليسية. كما أن تلك الممارسات الأمنية سبقتها عمليات قبض وتوقيف واحتجاز لعشرات الصحفيين، ومداهمة منازل البعض الآخر، وإصدار قرارات ضبط وإحضار ضد صحفيين آخرين.
وُيحذر مجلس نقابة الصحفيين السلطات المعنية بالدولة من أنه لن يقف مكتوف الأيدى إزاء تلك الممارسات المشينة، سواء من جانب قوات الأمن التي وقفت مكتوفة الأيدي أمام محاولات اقتحام مبنى النقابة والاعتداء على الصحفيين، أو من جانب قطعان البلطجية الذين تجمعوا وتحركوا بحرية مريبة، وبرعاية أمنية واضحة، أمام النقابة طوال اليوم، في مشهد أعاد إلى الأذهان ممارسات جهاز الأمن والحزب الوطني المنحل في الاستعانة بأرباب السوابق والخارجين عن القانون في مواجهة التظاهرات الشعبية والوطنية، في مظهر يسيئ إلى صورة مصر وسمعتها.
وشدد مجلس النقابة ، فى الوقت نفسه، على أنه لم ولن يسمح أبداً لأي جماعة أو فصيل سياسي بأن يزج بالنقابة ويجرها إلى معركته الخاصة. وأكد المجلس في هذا الصدد أن نقابة الصحفيين ستظل حصناً للحريات العامة وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير لكل أبناء الشعب المصري، لكنها تتحرك وفق رؤيتها الخاصة بها وبمصالح جميع أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.
وقرر مجلس النقابة التقدم ببلاغ عاجل إلى النائب العام ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بصفتيهما، موثقاً بشهادات الزملاء الذين تعرضوا لانتهاكات أثناء ممارستهم لعملهم، أوتم منعهم من دخول مبنى النقابة، أو كانوا موجودين داخل المبنى وتعرضوا لاعتداءات البلطجية، خصوصًا أن من ضمن المعتدى عليهم أعضاء من مجلس النقابة كانوا مكلفين بتشكيل “غرفة عمليات” لمتابعة الموقف الميداني للزملاء الصحفيين الذين كانوا يؤدون عملهم فى متابعة أحداث يوم أمس.
كما قرر المجلس عقد مؤتمر صحفي، في الثانية عشرة من ظهر بعد غد (الخميس)، لعرض شهادات الزملاء الذين تم الاعتداء عليهم أو توقيفهم من قبل قوات الأمن أو البلطجية، ويعقب المؤتمر توجه مجلس النقابة والصحفيين المعتدى عليهم إلى مكتب النائب العام لتقديم البلاغ ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة.
وطالب مجلس النقابة بالإفراج العاجل عن باقي الصحفيين المحبوسين، والذين تم القبض عليهم أثناء ممارستهم لعملهم يوم أمس، ووقف قرارات الضبط والإحضار الصادرة بحق عدد من الزملاء.
وقرر مجلس النقابة توقيع عقوبة “لفت النظر ” لكل من عضوى النقابة: أحمد موسى وأحمد الخطيب، لتحريضهما عبر وسائل الإعلام على حبس زملائهم الصحفيين، بالمخالفة لقانون النقابة وميثاق الشرف الصحفي.
وتطالب النقابة جميع السلطات في الدولة بالاضطلاع بمسؤوليتها تجاه حماية الصحفيين، ووقف الانتهاكات ضدهم.
