تقدم قاضي التحقيق في القضية 173 لسنة 2011، المعروفة بـ«قضية تمويل منظمات المجتمع المدني»، بطلب للتحفظ على أموال 4 أشخاص جدد، هم بهي الدين حسن، مؤسس ومدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أحد العاملين بالمركز، ومصطفى الحسن مدير مركز هشام مبارك للقانون، وعبدالحفيظ طايل مدير المركز المصري للحق في التعليم، إضافة إلى حسام بهجت المدير السابق للمباردة المصرية للحقوق الشخصية، وجمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والصادر بحقهما قرار بمنع التصرف في أموالهما.
ومن المقرر أن تنظر محكمة جنايات القاهرة طلب قاضي التحقيق في جلسة اليوم الأربعاء.
كانت محكمة جنايات القاهرة قررت في 23 مارس الماضي تأجيل نظر طلب قاضي التحقيق في قضية تمويل منظمات المجتمع المدني، بالتحفظ على أموال كل من حسام بهجت، وجمال عيد، وزوجته وابنته القاصر، إلى اليوم، 20 أبريل.
في السياق، رفضت وزارة الخارجية المصرية التصريحات الصادرة عن المتحدث باسم السكرتير العام للأمم المتحدة أمس، الثلاثاء، بشأن القضية رقم 173 المعروفة باسم «قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني».
وأصدرت وزارة الخارجية المصرية تعقيبا على البيان الصادر عن المتحدث باسم سكرتير عام الأمم المتحدة يوم 19 أبريل 2016، بشأن القضية رقم 173 المعروفة باسم قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، والمتوقع أن يصدر بشأن بعض المنظمات المدرجة فيها قرار اليوم الأربعاء، قالت فيه إن مصر ترفض أي بيانات أو تصريحات من شأنها أن تتدخل في عمل القضاء المصري، لاسيما في حالة إطلاقها قبل ساعات من التاريخ المحدد لانعقاد الجلسة الخاصة بالنظر في القضية.
واعتبر المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية، إصدار مثل تلك البيانات محاولة تستهدف التأثير على عمل القضاء المصري المستقل وترهيبه، وهو ما لا يتسق مع صلاحيات ومسؤوليات الجهة الصادرة عنها، وإدعائها المستمر باحترام دولة القانون واستقلال القضاء.
وحول تعقيب وزارة الخارجية على مضمون بيان المتحدث باسم بان كي مون، أشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن البيان في مجمله لا يضيف جديدا يستحق التعليق، حيث أنه يؤكد على عناصر تلتزم بها الحكومة المصرية بالفعل وتتسق مع أحكام الدستور المصري، إلا أنه من غير المقبول تضمين البيان إيحاءات بأن المتهمين ربما لا يمنحوا حقهم في الاستفادة من إجراءات ومعايير التقاضي العادلة.
كان المتحدث باسم السكرتير العام للأمم المتحدة أصدر بيانًا أمس، قال فيه إن «الأمين العام يتابع عن كثب الإجراءات القضائية في مصر ضد عدد من منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، والتي من المتوقع أن تستأنف يوم الأربعاء 20 أبريل في القاهرة القضية رقم 173، ويشار إليها باسم «قضية على التمويل الأجنبي للمجتمع المدني».
وطالب البيان بأن يستفيدكل المتهمين في القضية من جميع الإجراءات القانونية والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وأكد الأمين العام على أهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في ضمان أن الدول تحقيق الأهداف والالتزامات التنموية والاجتماعية والمدنية، كما شدد على الحاجة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني بشكل عام، وكذلك وسائل الإعلام، والعمل دون قيود لا مبرر لها.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية قد قبلت عددا من التوصيات في إطار الدورة الثانية الاستعراض الدوري الشامل لتعزيز وحماية الحق في حرية تكوين الجمعيات.
