ما هو مصير جولة المفاوضات الجديدة في جنيف، السبت المقبل، بين ممثلي النظام السوري والمعارضة المسلحة؟ هل يتم التوافق على فترة الحكم الانتقالي، بما فيها من تفصيلات تحدد الانتخابات التشريعية والرئاسية، في ظل بقاء الرئيس بشار الأسد على قمة السلطة؟ أم تتجاوز المعارضة تفاصيل الفترة الانتقالية، إلى الفكرة التي تم طرحها من روسيا وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، بشأن مستقبل سوريا «الفيدرالي»؟
المعارضة إلى جنيف تحت ضغط المتغيرات
المعارضة السورية، وافقت على الذهاب إلى جنيف للمشاركة في محادثات السلام المرتقبة، عقب تراجع الخروقات المتعلقة باتفاق الهدنة الموقع برعاية أمريكية وروسية وبدعم من الأمم المتحدة، بحسب بيان الهيئة العليا للمفاوضات التي تم تشكيلها من أطياف المعارضة المختلفة، في حين يؤكد خبرتء عسكريون، أن الموافقة جاءت تحت ضغوط متزايدة، خاصة بعد تغير مواقف غالبية الدول العربية والغربية، والتي أصبحت تدرك أن الرئيس بشار الأسد يمثل معادلة في أي عملية سياسية انتقالية مستقبلية في البلاد، فضلا عن أن نظام الأسد تمكن من استرجاع مناطق استراتيجية مهمة على الأرض، وكسب نتيجة معارك ميدانية لها وزنها، الأمر الذي يضع الروس والأمريكان طبعا كضامنين ومسؤولين عن أي اتفاق أو خارطة طريق مزمع التوصل إليها.
الشعب السوري ضد التقسيم
ويحذر خبراء عسكريون وسياسيون، من مخطط التقسيم عبر «النظام الفيدرالي» ومن بوابة «الحكم الانتقالي»>
ويرى الخبير العسكري المصري، اللواء محمود عبد اللطيف، أن هناك مخططا قائما بالفعل لتقسيم سوريا، رغم صمود النظام السوري على مدى أكثر من خمس سنوات متحديا ضغوطا دولية وإقليمية، فضلا عن أن غالبية الشعب السوري ضد التقسيم الذي يقضي تماما على كيان الدولة السورية، ويخلق بالضرورة نزاعات طائفية وصراعات الأقليات، لأن الفيدرالية تعني تقاسم السلطة والسيادة بين الحكومة المركزية وبين حكومات الأقاليم التي تشكل وحدات دستورية، ولكل واحدة منها نظامها الأساسي الذي يحدد سلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية، وهذا حل غير مقبول.
«الفيدرالية» من بوابة الفترة الانتقالية
وقال الخبير العسكري لـ«الغد»، من المتوقع أن تفشل جولة مفاوضات جنيف الأسبوع المقبل، لأنه من المتوقع أن تتسع خريطة تفاصيل الفترة الانتقالية لتشمل أسسا جديدة يتم على أساسها تطبيق نظام الفيدرالية فيما بعد، ومن المتوقع أيضا ألا تمر هذه الخطة على المفاوض السوري، وسوف يرفض، ولذلك من المؤكد أن تفشل تلك الجولة من المفاوضات، رغم التوافق غير المعلن بين موسكو وواشنطن على «الفدرالية»، ولذلك تم سحب التلويح بطلب رحيل الأسد قبل بدء المرحلة الانتقالية، أو حتى مجرد الحديث عن رحيله، كتحفيز للنظام السوري للمشاركة في بحث الفترة الانتقالية، ولا أتصور أن يسقط السوريون في الفخ وهم على درجة من الوعي تدرك بأن «الشيطان يكمن في التفاصيل».
تجاوز إرادة الشعب السوري
ويرى خبراء سياسيون، أن مشروع تقسيم سوريا، أو فرض الفيدرالية كحل سياسي، في محاولة تجاوزت ارادة الشعب السوري الذي له وحده الحق في اختيار شكل الحكم، أو تحقيق الإصلاحات، ضمن خريطة طريق مرحلية، تضمن لكل الأطياف والطوائف المشاركة في صياغة مستقبل بلادهم في الدولة المدنية. سوف يواجه رفضا سوريا، وليس من المعقول، بعد الصراع الدموي الطويل، وبعد تدمير البنية التحتية، وتقديم هذا الكم من التضحيات وسقوط هذا العدد من الشهداء، وصمود مؤسسات الدولة ومنعها من الانهيار، أن يقبل الجيش والشعب السوري، بمخطط يستهدف وحدة البلاد أرضا وشعبا.
المخاطر على الدول المجاورة
ويشير الخبير السياسي، وأستاذ العلاقات الدولية، الدكتور سالم هدهود، إلى تلويح مصدر روسي بالفيدرالية، وتصريحات جون كيري الذي هدد بالخطة «ب»، و حذر من التقسيم، في واقع سياسي أمريكي مرتبك ومربك، مؤكدا لـ«الغد»، أن ربط هذه التصريحات، وهي ليست عابرة، تؤكد أن هناك توجها لفرض الفيدرالية على سوريا، دون تحسب للمخاطر على الدول المجاورة ومن بينها العدو اللدود لسوريا «تركيا»، ولكن المخططات الدولية تبنى على أساس مصالح الدول الكبرى العظمى فقط.
وقال هدهود، إن طرح الفيدرالية الذي سيمزق دولة عربية كبرى، سوف يتصدى له السوريون، وخاصة أن الفكرة طرحت وهم على قناعة اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن الحل اقترب، خصوصا بعد دحر الإرهاب والإقبال على المصالحة الوطنية في أكثر من محافظة.
تقسيم سوريا يؤثر على استقرار المنطقة بأكملها
ومن جانبه يؤكد المحلل السياسي الأردني، محمد كعوش، أن المرحلة الانتقالية يجب أن تكون محددة الخطوات للوصول إلى الخطوة الأخيرة من الحل السياسي، أما «سوريا الفيدرالية» أو مشروع التقسيم، أو فرض شكل جديد من الحكم في سوريا على قاعدة طائفية وعرقية، فإن الدول المتضررة ستكون كثيرة وعديدة، أولها العراق المهدد بسبب الحرب الداخلية المستمرة منذ أكثر من عقد زمني، كذلك تركيا التي اندفعت بجنون نحو الحرب في الساحة السورية الداخلية، وتورطت، ولا تزال، في التسليح والتدريب والتهريب، ساعية الى انشاء منطقة عازلة داخل الأراضي السورية، وسيأتي الوقت الذي تدفع فيه الحكومة التركية ثمن هذا العمل العدائي غير المدروس، لأن مقاصدها وأهدافها ستفتح شهية مكونات المجتمع التركي، وسيكون ذلك على حساب أمنها واستقرارها، ومن هنا فإن من واجب كل الدول المجاورة والمحيطة لسوريا أن ترفض التقسيم ورفض أية دعوة لتغيير شكل الحكم على قاعدة طائفية وعرقية، لأن هذا التغيير سيؤثر سلبا على استقرار وأمن المنطقة كلها.
