قال الصحفي العراقي منتظر ناصر، رئيس تحرير صحيفة العالم الجديد، إنه تم إنهاء تعاقده مع شبكة الإعلام العراقي بعد نشره تحقيقا استقصائيا ضمن المجموعة المشاركة في وثائق بنما. يكشف تورط إياد علاوي مع مكتب المحاماه البنمي المختص بغسيل الأموال.
وأضاف منتظر عبر فيسبوك، «عد مشاركة العالم الجديد الموفقة في التحقيق الاستقصائي، كنت أتوقع أن تحتفي إدارة شبكة الاعلام العراقي بها على هذا الانجاز العراقي الفريد، إلا أن الرد كان غير متوقع بإنهاء عملي في (الشبكة) التي أعمل فيها كمنتسب منذ أكثر من عام».
وانتقد مرصد الحريات الصحفية بالعراق، اليوم السبت، منتظر ناصر. «أول ضحايا وثائق بنما» والتي كشفت فساد مسؤولين عراقيين.
ودعا مرصد الحريات الصحفية «الحكومة العراقية والبرلمان للتحقيق مع الأسماء المتورطة في شبهات الفساد، بدل التضييق على الصحفيين».
وقال المرصد في بيان، «إن الزميل منتظر ناصر ساهم بالفعل في عمل متواصل مع العديد من الصحفيين حول العالم في القضية الشهيرة المعروفة بوثائق بنما، لكنه بدلاً من أن يكرم فقد طرد من عمله في إحدى المؤسسات الإعلامية شبه الرسمية».
وأعلن ملتقى الاعلاميين العراقيين تمديد أسبوع الملتقى الإعلامي الرابع لعام 2016، والذي يحمل اسم القاص والصحفي منتظر ناصر، أسبوعا إضافيا تضامنا معه بعد فصله.
وأكد الصحفي العراقي المشارك في تحقيقات وثائق بنما، أنه لا يعلم سبب طرده من وظيفته في شبكة الإعلام العراقية، وسط أحاديث عن كون وثائق بنما هي من تسببت بطرده.
وقال فى تصريحات صحفية لشبكة ARA News «لدي أكثر من مشكلة مع الأجهزة الحكومية العراقية، ولست أعرف ما إذا كان السبب هو تحقيقات وثائق بنما أم أسباب أخرى».
وأوضح منتظر، «أنا كنت قد تعرضت للتهديد من قبل رئيس هيئة الإعلام والاتصالات بالفصل من أي وظيفة أشغلها بسبب نفوذ حزبه الواسع، لأني كنت نشرت تقريراً عن فساد الهيئة، إضافة إلى تهديدات أخرى كنت قد تعرضت لها».
كما قال منتظر، إن «إنهاء عملي من شبكة الإعلام يعني إعادتي إلى وظيفتي الدائمة والتي لايتجاوز راتبي فيها 400 $ وهذا لا يعني شيئاً في العراق بسبب غلاء المعيشة».
ويشارك الصحفي العراقي ضمن 400 صحفي حول العالم في نشر تحقيقات حول وثائق بنما التي كشف عنها تسريب اتحاد الصحفيين الاستقصائيين.
وثائق بنما فيما يخص العراق كشفت، عن امتلاك إياد علاوي، رئيس ائتلاف الوطنية ورئيس الوزراء العراقي الأسبق، عقاراً خارج العراق، وأنه تهرب من الضرائب، فيما نفى مكتب الأخير، لاحقاً، الوثيقة التي قالت ذلك، مؤكدًا أن العقار المذكور، مثبت في وثائق كشف الذمة المالية في العراق، كما نفى تهمة التهرب الضريبي.
كما كشف التحقيق أكبر فضيحة فساد بين عامي 2005-2011، تحت غطاء عقود نفطية شملت مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى.
