تركيا| الشرطة تفرق تظاهرة مؤيدة للعلمانية أمام البرلمان بالقوة
فرقت الشرطة التركية بالقوة، اليوم الثلاثاء، تظاهرة نظمها أنصار العلمانية، أمام البرلمان التركي في أنقرة، غداة إعلان رئيس البرلمان رفضه إدراج العلمانية كبند في الدستور التركي الجديد.
وقال مصور فرانس برس، في المكان، أن نحو 100 متظاهر تجمعوا أمام أحد مداخل البرلمان في أنقرة، وهم يهتفون «تركيا علمانية وستبقى كذلك»، قبل أن تتدخل شرطة مكافحة الشغب لتفريقهم بالغاز المسيل للدموع، واعتقلت عدة أشخاص خلال تفريق التظاهرة.
ومن المقرر أن تجري تظاهرات أخرى اليوم في مناطق أخرى، احتجاجا على تصريحات إسماعيل كهرمان، رئيس البرلمان، من حزب العدالة والتنمية، والذي قال في مؤتمر صحافي عقده في اسطنبول «بصفتنا بلدًا مسلمًا، لماذا علينا أن نكون في وضع نتراجع فيه عن الدين؟ نحن بلد مسلم وبالتالي يجب أن نضع دستورًا دينيًا»، وأضاف «قبل أي شيء آخر، يجب أن لا ترد العلمانية في الدستور الجديد».
ومنذ وصول حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان إلى السلطة في 2002، والمعارضة تتهمه بالسعي إلى اسلمة نظام الحكم والمجتمع.
وسارعت المعارضة الكمالية (نسبة إلى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة العلمانية) إلى التنديد بتصريحات كهرمان، ومثلها المعارضة البرلمانية.
وقال زعيم المعارضة العلمانية في البرلمان كمال كيليتشدار أورغلو في خطاب أمام نواب حزب الشعب الجمهوري أن «العلمنة هي ضمان حرية العبادة»، متهما النظام الاسلامي المحافظ بالسعي إلى «تدمير الجمهورية»، وأكد أن التخلي عن العلمانية غير وارد «ما دام حزب الشعب الجمهوري موجوداً في البرلمان».
بدورها، أكدت فيجين يوكسيجداج التي تشارك في ترؤس حزب الشعوب الديموقراطي الموالي للأكراد أن حزب العدالة والتنمية «أظهر وجهه الحقيقي».
لكن حزب العدالة والتنمية الحاكم نأى بنفسه من تصريحات كهرمان، وقال على لسان أحد قادته، مصطفى سنتوب أن رئيس البرلمان «لم يتكلم باسم حزب العدالة والتنمية»، ونقلت وكالة دوغان للانباء الثلاثاء عن كهرمان قوله إنه «عبر عن آرائه الشخصية».
ويسعى حزب العدالة والتنمية، منذ فوزه الأخير الكبير، في الانتخابات التشريعية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إلى تعديل الدستور القائم منذ أيام الحكم العسكري للبلاد بعيد انقلاب العام 1980.
