بين «الإقليم الواحد» والـ «5 ولايات» يجري إقليم دارفور، غد الإثنين، استفتاء يستمر لمدة 3 أيام لتحديد الوضع الإداري للإقليم الذي يشهد نزاعا على خلفيات عرقية وقبلية منذ فبراير/شباط 2003، ولا يزال مستمر حتى الآن.
ووسط تنديدات دولية وداخلية، أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، اعتزامه إجراء استفتاء بولايات دارفور غد الاثنين، والتزامه بما يفضي إليه من نتائج، فيما دعت أحزاب المعارضة وفصائل التمرد الرئيسية في الإقليم إلى مقاطعة الاستفتاء انطلاقا من عدم استقرار الوضع الأمني، أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها إزاء ظروف تنظيم استفتاء في إقليم دارفور السوداني، معتبرة أن إجراءه في الظروف الراهنة سيؤدي إلى تقويض عملية السلام القائمة ولا يمكن اعتباره تعبيرا صادقا عن إرادة سكان دارفور.
وظل دارفور إقليما واحدا منذ انضمامه للسودان عام 1916، وحتى عام 1994 عندما قررت السلطات تقسيمه إلى ثلاث ولايات ثم إلى خمس عام 2012.
ويصر الرئيس السوداني على إجراء الاستفتاء في تلك الظروف، باعتباره تنفيذا لأحد استحقاقات اتفاقية الدوحة الموقعة مع حركة التحرير والعدالة، نافية في الوقت نفسه أن يكون انفصالا عن الدولة السودانية.
ويرى مراقبون أن البشير يفضل نظام الولايات الخمس عن الإقليم الواحد بما يمكنه من نفوذ أكبر على الإقليم الذي أجرى زيارة هي الأولى له منذ إعادة انتخابه البلاد في أبريل/نيسان الماضي، وذلك لتفقد الأوضاع الأمنية هناك.
وتأتي عملية الاستفتاء المخاوف حول انفصال محتمل لدارفور، إذا ما أيدت نتائج الاستفتاء نظام الإقليم الواحد، وذلك على نفس خطى جنوب السودان التي أعلن انفصالها بعد استفتاء أجري تنفيذاً لاتفاق «نيفاشا للسلام» الذي وقعته حكومة الرئيس البشير مع «الحركة الشعبية» عام 2005.
ولاحت مطالبات بانفصال الإقليم على مدى السنوات الماضية، حيث كانت «حركة العدل والمساواة» قد طرحت حق تقرير المصير في عام 2010.
وجاءت حركة تحرير السودان على رأس المعارضين للاستفتاء باعتباره «تفتيت للحقوق التاريخية لأهل دارفور»، وقال مساعد رئيس الحركة، أبو عبية الخليفة، وفق بيان رسمي، هذا الإجراء سيدفع الإقليم إلى مزيد من الاقتتال و الحروب القبيلة معتبرا أن الاستفتاء من طرف واحد وهو النظام يقود إلى نتيجة معدة سلفا وفق خطط الحكومة السودانية.
وترفض الحركات المسلحة الرئيسية في إقليم دارفور تنظيم الاستفتاء الإداري، قبل أن تفي الخرطوم بمتطلبات أخرى لاتفاقية السلام، منها التوصل إلى اتفاق سياسي مع مسلحي الإقليم ودفع تعويضات فردية للمتضررين من الصراع، فضلا عن تشرد الألاف من مواطني الإقليم بين اللجوء في دول الجوار، خاصة تشاد، أو في معسكرات النزوح، التي تحولت إلى مدن بسبب بقاء النازحين فيها لأكثر من 10 سنوات.
وتنص «اتفاقية الدوحة لسلام دارفور» الموقعة بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة عام 2011، على إجراء استفتاء إداري تضمن نتيجته في الدستور الدائم للبلاد، ويشمل خياري إبقاء الوضع الراهن لنظام الولايات الخمس بدارفور، أو إنشاء إقليم واحد تحت مسمى «إقليم دارفور».
